پخت‌وپز خصوصی با آرد دولتی!

با ورود تعزیرات حکومتی به ماجرای تحویل ماهیانه آرد نیمه‌یارانه‌ای عظیم به واحد شناخته شده تولید نان صنعتی و لو رفتن تخلفاتی نظیر جمع کردن نان دولتی از سطح نانوایی‌های شهر مشهد و فروش آن‌ها در بسته‌بندی این واحد، اسنادی در اختیار این دستگاه رسیدگی‌کننده قرار گرفت که نشان می‌دهد این واحد تولیدی به صورت گسترده دست به این اقدام خلاف قانون می‌زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوایل سال جاری بود که ماجرای تحویل ماهیانه ۱۶۰تن آرد نیمه‌یارانه‌ای به یک واحد تولید نان صنعتی در حوالی مشهد را رسانه‌ای کردیم. درادامه گزارشی با تیتر «رونمایی از کیک جدید تخلفات در مصرف آرد دولتی!» منتشر شد. در آن گزارش به سندی که بیشتر بوی رانت می‌داد و به نامه‌نگاری صورت گرفته میان مدیر این واحد تولید نان صنعتی با یکی از معاونان وقت در استانداری خراسان رضوی برای افزایش سهمیه و تخصیص سهمیه‌ای ۴۰تنی دیگر در ماه که در نوع خود بسیار شک‌برانگیز بود، اشاره شد.

در آن درخواست بیان شده بود: ضمن تبریک سال نو(۹۹) و همچنین تشکر از مساعدت جناب‌عالی در اسفند سال گذشته که درنهایت موجب شد در فروردین‌ماه ۴۰ تن آرد سهمیه به این واحد تولیدی اضافه شود، لازم به ذکر است که (این واحد) در سال ۹۹ از دوم فروردین فعالیت خود را در سه شیفت کاری آغاز کرده و با تولید نان‌های مورد نیاز بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و... رسالت اصلی خود در تأمین نان سالم را انجام داده است و... از آنجایی که اقتصاد واحدهای نان به‌خصوص این واحد تولیدی در خرید آرد بسیار آسیب‌پذیر است، ازاین‌رو خواهشمند است بررسی و دستور فرمایید میزان آرد شارژ شده در فروردین‌ماه (۴۰ تن) به سهمیه این واحد اضافه شود. همچنین در ادامه این گزارش اشاره شد که پس از نامه‌نگاری صورت گرفته همانند سال گذشته(۹۹)، ۴۰ تن آرد نیمه‌یارانه‌ای به این واحد تخصیص می‌یابد و سرجمع آرد سهمیه‌ای ماهیانه این واحد صنعتی به حدود ۱۶۰ تن رسید!

اینکه چرا آرد نیمه‌یارانه‌ای با دستور فردی که در حال حاضر در وزارت صمت حضور دارد باید در این حجم تحویل واحد تولیدی مذکور شود به کنار، تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن بود این واحد تولید نان صنعتی نه‌تنها به وعده خود که تولید نان سفره بود عمل نمی‌کرد، بلکه با آرد دریافتی کیک و کلوچه تولید و آزادفروشی می‌کرد، هرماه هم سود چندصدمیلیون تومانی نصیبش می‌شد.

پس از انتشار این موضوع دادستان مشهد به ماجرا ورود کرد و به معاون خود در دادسرای انقلاب مشهد دستور داد: به پیوست دستور خبر «رونمایی از کیک جدید تخلفات در مصرف آرد دولتی» که در روزنامه قدس خراسان در تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ منتشر شده، ارسال می‌شود.

نظر به اهمیت موضوع نظارت بر توزیع آرد دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تخلف‌ در توزیع آن و برخورد با مدیرانی که در این زمینه کوتاهی یا سهل‌انگاری و یا ترک فعل کرده‌اند، مقتضی است در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان همچنین پیشگیری از آن، اقدام شود و نتیجه آن را به این دادستانی گزارش نمایید.

کشف سرنخ تخلف‌ها

بازهم پیگیری موضوع با اهمیت حیف‌ومیل بیت‌المال را رها نکردیم. بررسی‌های ما نشان می‌داد سیدمرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از «بیگ» رئیس شعبه ویژه بررسی تخلفات حوزه آرد و نان خواسته است موارد را بررسی کند.

پیگیری‌های صورت گرفته توسط این مسئول در تعزیرات حکومتی مشهد و کشف برخی مستندات پرده از دیگر اقدام‌های رنج‌آور این واحد تولید نان‌صنعتی برداشت و به این موضوع اشاره داشت که مدیران واحد صنعتی با برخی نانوایی‌های شهر مشهد ارتباط گرفته و از آن‌ها خواسته است تا با آرد دولتی که در اختیار دارند برای آن واحد نان تولید و در بسته‌بندی‌هایی که تحویلشان می‌شود قرار داده و به واحد تولیدی مذکور منتقل کنند. رصد دقیق ماجرا، برگ دیگری از اقدام‌های سودجویانه این واحد و مدیرانش را رو کرد و مشخص شد پس از جمع‌آوری نان از نانوایی‌هایی که با آرد دولتی پخت می‌کنند، محصول به آن واحد شناخته شده منتقل و روی بسته‌بندی‌ها قیمت چند برابری و آزاد درج می‌شود!

رویه پیگیری‌های تعزیرات حکومتی در حالی ادامه داشت که بارها مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به نحوه تحویل آرد نیمه‌یارانه‌ای به این شیوه گلایه داشت و مدعی بود اگر آرد نیمه‌یارانه‌ای به واحدی تحویل می‌شود باید روی قیمت محصولات آن‌ها هم نظارت شود چراکه یارانه دولتی برای آرد تحویلی پرداخت شده است.

قراردادهایی که تخلفی آشکار را داد می‌زند

همچنان حاشیه‌های ماجرا ادامه داشت و سازمان صمت برای قیمت‌گذاری هم اقدام مؤثری نمی‌کرد تا اینکه تیم‌های نظارتی در تعزیرات حکومتی مشهد بازهم اطلاعاتی بدست آوردند که به قرارداد چند نانوایی دیگر با این واحد نان صنعتی اشاره داشت.

این واحدها هم تک به تک مورد بازرسی قرار گرفتند و قراردادهای تنظیم‌شده‌ای که در آن‌ها به وضوح از تولید نان در این نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کردند با برند واحد صنعتی بدست آمد. یکی از نانوایی‌ها درحوالی بولوار توس بود که برچسب‌های زیادی از برند این نان صنعتی شناخته شده در آنجا وجود داشت و متأسفانه تحقیقات نشان می‌داد سهمیه آردش درخدمت این واحد تولید نان صنعتی بود و برای مردم پخت نمی‌کرد! در این نانوایی به جای نان تنوری، نان خشک یزدی تولید و در بسته‌بندی واحد متخلف با چند برابر قیمت به مردم فروخته و سودش نصیب متخلفان می‌شد.

از محل، ۳۶ بسته نان خشک یزدی ۳ کیلویی و تعداد زیادی نان خشک یزدی ۹۰۰ گرمی با برند مذکور کشف شد. در بازرسی از یک واحد نانوایی دیگر بازهم قراردادی کشف شد که مدت اعتبار آن یک ساله بود و در متن آن خریدار؛ واحد صنعتی شناخته‌شده و فروشنده هم متصدی واحد نانوایی معرفی شده بود. در ماده۲ این قرارداد که در اختیار روزنامه قدس قرار دارد و درصورت نیاز منتشر خواهد شد هم آمده است: هربسته نان لواش به وزن ۲۷۰‌گرم در کیسه پلاستیکی پرس شده با برند...خواهد بود. در ادامه این قرارداد آمده است پلاستیک‌های برند از طرف خریدار در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت و فروشنده باید به نحو مناسب محصول را داخل پلاستیک قرار دهد، پرس کند و در صورت لزوم داخل کارتن قرار دهد.

محصولات باید به صورت روزانه تحویل فروشنده شود. تولیدکننده حق واگذاری قسمتی از محصول را به دیگری ندارد! این قرارداد بندهای حاشیه‌دار دیگری هم داشت. متأسفانه کوتاهی مسئولان متولی موجب شده یک واحد صنعتی آرد نیمه‌یارانه‌ای خود را تبدیل به کیک و کلوچه کند و آزاد در بازار بفروشد و از طرفی برای توجیه کار و تولید نان سفره به سراغ نانوایی‌های سطح شهر برود و آنجا حق مردم شهر را جمع‌آوری و بازهم با چند برابر سود بدست مصرف‌کننده بدهد. این یعنی هم از حدود ۲۰۰ تن آرد نیم‌ یارانه‌ای ماهیانه سود نامشروع بدست آوردن و هم حق مردم را از سفره‌شان خارج کردن و باز چند برابر قیمت به خودشان فروختن و دو سر سود کردن!

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: آرد دولتی تعزیرات حکومتی واحد تولید نان صنعتی تعزیرات حکومتی واحد تولیدی واحد صنعتی شناخته شده نانوایی ها آرد دولتی بسته بندی واحد نان تن آرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.

پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.

وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.

کد خبر 6098299 سمیه رسولی